السيد الخميني

رسالهء نجاة العباد 272

رساله نجاة العباد و حاشيه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 28 )

زراعت ضررى به زارع مىرسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد و زارع نمىتواند ولو با دادن اجرت مالك را مجبور كند كه زراعت بيش از مدت مزارعه در زمين بماند . مسأله 4 - اگر به واسطهء پيش‌آمدى زراعت در زمين ممكن نشود ، مثل اين كه ريزش برف فوق‌العاده مانع زراعت شود مزارعه به‌هم مىخورد ، ولى اگر زارع بدون عذرى در زمين زراعت نكند ، اگر زمين در اختيار زارع بوده ، بايد اجرة المثل زمين را بدهد . مسأله 5 - مزارعه عقد لازم است و با فسخ يك طرف به‌هم نمىخورد مگر در صورتى كه شرط كنند كه وى داراى خيار فسخ باشد ، ولى با اقالهء طرفين ، مزارعه را مىتوان به‌هم زد ، و همچنين اگر زمينى قهراً از قابليت استفاده خارج شود ، مثل اين كه آب آن قطع گردد و يا آب آن را چنان فرا گيرد كه نتوان زراعت نمود و نتوان علاج نمود ، مزارعه باطل مىشود . مسأله 6 - اگر بعد از قرارداد مزارعه مالك يا زارع بميرد ، مزارعه باطل نمىشود و وارث به جاى آنان است ، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد مزارعه باطل مىشود . مسأله 7 - اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بود ، چنانچه بذر از مال صاحب زمين بود زراعت مال او است ، و اگر بطلان مزارعه از اين جهت بود كه همهء محصول را براى صاحب زمين قرار داده‌اند دادن اجرت كار زارع و يا مخارج ديگرى را كه كرده بر صاحب زمين واجب نيست ، و اگر بطلان مزارعه از جهت ديگر بوده بايد اجرت كار زارع و مخارج ديگرى را كه كرده به او بدهد . و چنانچه بذر مال زارع بود زراعت نيز مال او است و در اين صورت اگر بطلان مزارعه از اين جهت بود كه همهء حاصل را براى زارع قرار داده‌اند دادن اجرة المثل زمين بر زارع واجب نيست ، و اگر بطلان مزارعه از جهت ديگر بود زارع بايد اجرة المثل زمين و مخارجى را كه صاحب زمين كرده به او بدهد .